ماده 169 چیست و تفاوت آن با ماده 169 مکرر چیست؟

1402-11-24

در تمامی کشور های دنیا، مالیات به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمدی کشور به شمار میرود. به همین سبب نیز به طور معمول قوانین سخت گیرانه ای را برای مردم خود به منظور دریافت مالیات وضع کرده اند. در کشور ما نیز در چندین سال اخیر توجه ویژه ای به اصلاح قوانین مالیاتی شده است و قوانین دقیقی برای جلوگیری از فرار های مالیاتی تصویب شده است و معتمد مالیاتی نیز در این میان بین مودیان محترم و سازمان امور مالیاتی جهت تسهیل کار مودیان قرار دارد .

در ادامه این مقاله قصد داریم تا شما دوستان و همراهان گرامی را با ماده 169 قانون مالیات های مستقیم کشور ایران بیشتر آشنا کنیم. پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

کد اقتصادی چیست؟

در ابتدا و قبل از معرفی ماده 169 از قانون مالیات های مستقیم بهتر است تا کمی بیشتر با کد اقتصادی آشنا شوید. کد اقتصادی یک شناسه 12 رقمی میباشد که افراد قادر هستند با مراجعه به وبسایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور آن را دریافت نمایند. کد اقتصادی را هم افراد حقیقی و هم حقوقی میتوانند دریافت کنند. همچنین تاجران و بازرگانان میتوانند پس از یک الی دو ماه فعالیت نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند.

در این قسمت اما شاید این سوال برای شما عزیزان به وجود آید که اصلا چرا باید نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام کنیم؟ در پاسخ به این سوال باید خدمت شما عرض کنیم که کد اقتصادی کاربرد های زیادی دارد. نخستین کاربرد آن در دریافت کارت بازرگانی است. در صورتی که شما قصد تجارت بین المللی داشته باشید، حتما نیاز به کارت بازرگانی خواهید داشت. از دیگر مزایای آن میتوانیم به اخذ گواهی ارزش افزوده، شرکت در مزایدات و مناقصات و… اشاره کنیم.

با ماده 169 قانون مالیات مستقیم بیشتر آشنا شوید.

ماده 169 در اسفند سال 1390 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از فروردین سال 1391 به طور رسمی در قانون کشور اجرا شد. از آن موقع نیز ارسال صورت حساب های فصلی به یکی از اصلی ترین دغدغه های صاحبان کسب و کار های مختلف تبدیل شده است. به موجب این قانون تمامی صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی نیاز دارند تا از سازمان امور مالیاتی کشور کد اقتصادی خود را دریافت کنند. همچنین این نکته نیز لازم به ذکر است که در تمامی صورت حساب ها، فاکتور ها، قرارداد ها و… باید کد اقتصادی هر دو طرف معامله قرار گرفته باشد. در غیر این صورت طرفین معامله جریمه خواهند شد.

ماده 169

جریمه تعیین شده بر اساس قوانین مالیات مستقیم میزان 10 درصد از مبلغ معامله میباشد. به زبان ساده میتوان این گونه گفت که این ماده از قانون مالیات تمامی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند را مجبور به دریافت کد اقتصادی میکند. این افراد نیز مجبور هستند تا در تمام معاملات خود از این کد استفاده نمایند.

نکات مهم در مورد مواد 169

بر طبق این قانون افرادی که دارای کد اقتصادی هستند، به هیچ عنوان مجاز نیستند تا از کد اقتصادی دیگران برای انجام معامله استفاده نمایند. همچنین خود این افراد نیز حق ندارند کد اقتصادی خود را در اختیار افراد دیگر به منظور انجام معامله قرار دهند.

همچنین در متن قانون مالیات مستقیم ذکر شده است که اگر طرف معامله شما مصرف کننده نهایی محصول بود، نیازی به درج کد اقتصادی روی معامله نمیباشد. بر اساس تبصره نخست این قانون شخصی به عنوان مصرف کننده نهایی شناخته میشود که کالا یا خدمات را برای مصرف خود خریداری نماید. در این صورت دیگر نیازی به قرار دادن کد اقتصادی روی صورت حساب نمیباشد.

یکی از نکات مهمی که در خصوص ماده 169 باید به آن دقت کنیم، صدور الکترونیکی صورت حساب ها به سازمان امور مالیاتی است. همچنین در صورتی که شما از نرم افزار های حسابداری استفاده میکنید، توجه داشته باشید که فقط از نرم افزار هایی استفاده نمایید که مورد تایید سازمان امور مالیاتی هستند. چرا که در غیر این صورت، صورت حساب های ارسال شده به رسمیت شناخته نمیشوند.

همچنین در صورتی که به متن ماده 169 مالیات های مستقیم دقت کنید، متوجه خواهید شد که در تبصره دوم این قانون تمامی افرادی که مشمول این ماده میشوند موظف هستند تا از صندوق های فروش مکانیزه و مدرن استفاده نمایند. در این ماده اشاره شده است که هزینه نصب و راه اندازی این تجهیزات نیز در سال نخست استفاده و یا طی سال های آینده قابل کسر میباشد.

افرادی که از این قانون تبعیت کنند، مشمول دریافت بخشودگی 10 درصدی از مالیات خود در سال اول میشوند. از طرفی دیگر اما افرادی که مشمول این قانون میشوند و از رعایت آن سرباز بزنند، باید میزان 2 درصد از کل فروش کسب و کار در طی دوره مالیاتی را به عنوان جریمه پرداخت نمایند.

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

پس از مدتی که از اجرای قانون ماده 169 میگذشت، مجلس متممی برای قانون مالیات مستقیم تصویب کرد که دارای اصلاحیاتی بود. این اصلاحیات در سال 1394 تصویب و بر اساس بند 42 ماده واحده اصلاح قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است.

بر اساس این اصلاحیه ماده های بیشتری به قانون مالیات های مستقیم اضافه شد که یکی از آنها ماده 169 مکرر بود. طبق این ماده تمامی اطلاعات مودیان مشمول پرداخت مالیات باید در یک پایگاه داده ثبت و ذخیره شود. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی افراد، عملکرد و میزان دارایی مشمولان، اطلاعات مربوط به معاملات و سرمایه این افراد و…. میباشد.

در تبصره های این ماده ذکر شده است که تمامی افرادی که به نحوی در جریانات امور مالیاتی کشور مانند نگهداری، انتقال، خدمات بیمه ای و… دخالت دارند، باید اطلاعات خود را در پایگاه داده مذکور قرار دهند. در صورتی که ارگان یا فردی از این تبصره تبعیت نکند، میزان 1 الی 2 برابر مالیات خود را باید به عنوان جریمه عدم ارسال صورت حساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید.

طبق ماده مکرر این قانون نیز سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا اجازه دسترسی آنلاین را به سازمان و ارگان های مالی مربوطه کشور صادر نماید. در این صورت بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان گمرک، بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت رسمی اسناد و… میتوانند به طور آنلاین به سامانه و پایگاه داده ای که تمام اطلاعات هویتی افراد بدهکار مالیاتی در آن قرار دارد، دسترسی داشته باشند. به این صورت کار برای افرادی که قصد فرار مالیاتی داشتند سخت تر نیز میشود. چرا که با ورود نام این افراد به لیست رسمی بدهکاران مالیاتی، بسیاری از دستگاه های اجرایی به سرعت از فعالیت های این شخص باخبر خواهند شد.

ضمن اینکه افرادی که از این ماده سرپیچی کنند، مطابق مجازات های تعیین شده در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر حبس، محکومیت های دیگری نیز در انتظار آنها خواهد بود.

سوالات متداول