به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقری بنابی، نماینده بناب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی معافیتهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ برای کارمندان، مشاغل خرد و تولیدکنندگان، اظهار داشت: این معافیتها، بهویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، میتواند نقش بسزایی در حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا کند و فشار مالیاتی را بر این گروهها کاهش دهد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار مالی بر بخش خصوصی، گفت: در شرایطی که کشور با تحریمها و چالشهای اقتصادی روبهرو است، ارائه معافیتهای مالیاتی هدفمند یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت تولید و حمایت از کسبوکارها محسوب میشود.
این اقدام میتواند بهویژه در بخشهایی که با رکود مواجه هستند، به عنوان یک عامل تشویقی عمل کرده و تولید را از محدودیتهای مالی نجات دهد.
باقری بنابی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴، معافیتهای مالیاتی برای بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات در نظر گرفته شده است که میتواند زمینه رشد و توسعه این حوزهها را فراهم کند.
این معافیتها به بنگاههای کوچک و متوسط کمک میکند تا در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند و از خطر ورشکستگی دور بمانند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت اولویتبندی در تخصیص معافیتهای مالیاتی، بیان کرد: معافیتها باید بهطور هدفمند و با تمرکز بر بخشهایی که بیشترین نیاز به حمایت دارند، اعطا شوند. بهعنوان مثال، بخش کشاورزی که با مشکلات متعددی مواجه است، میتواند از این معافیتها بهرهمند شود و از این طریق، تولید داخلی تقویت شده و فشار مالی کمتری به کشاورزان وارد شود.
وی همچنین بر اهمیت حفظ تعادل بین حمایت از کسبوکارها و تأمین منابع مالی دولت تأکید کرد و گفت: طراحی معافیتهای مالیاتی باید بهگونهای باشد که نه تنها به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند، بلکه از کاهش شدید درآمدهای دولت نیز جلوگیری شود.
باقری بنابی با اشاره به ضرورت شفافیت در تخصیص معافیتها افزود: نظارت دقیق بر نحوه تخصیص این معافیتها ضروری است تا این منابع بهدرستی و در جهت اهداف اقتصادی کشور به کار گرفته شوند.
باید اطمینان حاصل شود که این تسهیلات به افرادی تعلق میگیرد که نیازمند حمایت هستند و توان استفاده مؤثر از آن را دارند.
در پایان، وی اظهار داشت: معافیتهای مالیاتی میتوانند بهعنوان ابزاری کارآمد برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور مانند رشد تولید، کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم مورد استفاده قرار گیرند.
در صورتی که این معافیتها بهدرستی اعمال شوند، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهند داشت و منافع بلندمدتی را برای جامعه به همراه خواهند آورد.