چرا قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تصویب شد؟!
هدف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ،همانطور که همه ما می‌دانیم گاهی قانون هایی که تصویب می‌شوند در جهت رفع یک نیاز و معضل موجود در جامعه، یا رفع یک نیاز پیش‌بینی شده در آینده توسط دولت‌ها مصوب می‌شوند اما در بسیاری موارد قانون‌گذاران و دولت‌ها با ایجاد و تحریر مواد یک قانون سعی بر تعیین و اجرای یک شیوه حاکمیتی و سیاستی در سطح کلان جهت کشورداری دارند.
این قانون ها می توانند قوانین مدنی و اجتماعی، سیاسی و حکومتی، قضایی و جنایی، تجاری و اقتصادی باشند و در نهایت آنچه که ما در مقاله حاضر می خواهیم به بحث و گفتگو پیرامون آن بپردازیم، قوانین و مقررات مالیاتی می باشد. یکی از قوانین و مقررات مالیاتی که در سالهای اخیر ( مهر ماه سال 1398 ) به تصویب رسیده است قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است، با توضیحاتی که پیش تر گفته شد بیایید به بررسی علل تصویب این قانون بپردازیم، اینکه این قانون در جهت رفع نیازی تصویب شده است یا جهت چهارچوب گذاری جدیدی در مباحث اقتصادی و مالی کشور ایجاد شده است؟!
برای پاسخ به این سوال باید اهداف این قانون را بررسی نماییم و یک به یک نیازهایی که با اجرای قانون برطرف می شوند یا سیاست هایی جدیدی که اجرایی می شوند را برشماریم.
اهداف اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شفافیت اقتصادی
از مهم ترین اهداف این قانون می توان نیل و پیشرفت به سمت شفاف سازی کلیه مبادلات و معاملات اقتصادی چه طرفین معاملات، شرکت ها و صاحبین مشاغل و کسب و کارها باشند *(B2B)، چه معاملات به صورت فروش به مصرف کننده نهایی *(B2C) باشند، نام برد.
این هدف در راستای مرتفع نمودن نیاز به شناسایی صحیح و عادلانه درآمدهای واقعی مودیان است و این در حالیست که سیاست دولت الکترونیکی را نیز در روند اجرا شدن خود محقق خواهد کرد و با تشخیص درست درآمدها بدون دخل و تصرف واسطه هایی که گاه سلیقه های فردی و شخصی، همراه با سوء برداشت ها را داشتند، با تشخیص مالیات واقعی و عادلانه به نفع مودیان و دولت عمل خواهد کرد.
اما برای رسیدن به این مهم چه ابزار یا راهی در قانون تعبیه یا پیش بینی شده است؟ چگونه باید به تشخیص صحیح و درستی از درآمدهای واقعی رسید؟ برای اینکه درآمدها بصورت واقعی در محاسبه مالیات منعکس شوند قانون گذار شیوه ای با عنوان صدور صورتحساب های الکترونیکی را در متن قانون الزام نموده که با توجه به نوع معاملات مرجع ثبت و صدور صورتحساب های الکترونیکی می تواند ابزارهای متفاوتی باشد که برای مثال در معاملات فروش به مصرف کننده نهایی، ابزار صدور صورتحساب الکترونیکی، پایانه های فروشگاهی می باشند و در نهایت مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام تمامی صورتحساب های الکترونیکی صادره، سامانه مؤدیان می باشد.
عدالت مالیاتی
اجرای عدالت مالیاتی علاوه بر اینکه نیاز مقیمان و ساکنین و فعالین اقتصادی یک کشور است بلکه رکن رکین سیاست های یک حکومت عادل و توسعه یافته است.
مالیات یک هزینه اجتماعی است و یکی از شیوه های تامین هزینه کشور ها می باشد که از ساکنین آن وصول می شود، حال اگر مالیات به شیوه نادرستی تشخیص داده و وصول شود می تواند نارضایتی های زیادی را به همراه داشته باشد و متعاقبا در پی این نارضایتی ها همکاری شهروندان در پرداخت آن بشدت کاهش یابد پس با این تفاسیر عدالت مالیاتی و تحقق آن هم به نفع مودیان و هم به نفع دولت خواهد بود. تعیین مالیات از طریق تشخیص درآمد مشمول مالیات امکان پذیر است که پیش‌تر چگونگی تشخیص صحیح و درست درآمد واقعی از طریق اجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را شرح دادیم.
مبارزه با فرار مالیاتی
مبرهن است که در همه جای دنیا برخی از مشمولین مالیات علاقه ای به پرداخت آن ندارند، گاهی این عدم تمکین ناشی از مورد وثوق نبودن مبلغ مالیات یا چگونگی شیوه تعیین آن است یا صرفا عدم تمایل به پرداخت وجوه دولتی می تواند از دلایل آن باشد.
شفافیت اقتصادی حاصل از اجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می تواند تاییدی بر موثق بودن تعیین مبلغ مالیات و شیوه تشخیص درآمد مشمول مالیات باشد و بدین ترتیب می توان اعتماد مودیانی که مالیات تشخیصی خود را عادلانه و منصفانه نمی دانستند را جلب نمود، و اما مودیانی که با انجام مبادلات و معاملات غیر قابل ردیابی سعی بر فرار مالیاتی داشتند، با اجرایی شدن تمام جوانب این قانون دیگر فرصت و راهی برای پنهان نمودن معاملات خود و گم کردن جریانات نقدی حاصل از این معاملات را نخواهند داشت
چرا که تا کنون 5 ارگان و سازمان (کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی به ریاست رییس سازمان امور مالیاتی) مکلف به همکاری و تعامل با یکدیگر جهت اجرای کامل این قانون شده اند و این به معناست که رد هر معامله اقتصادی صورت گرفته، حداقل در یکی از این ارگان ها منعکس خواهد شد و دیگر امکان فرار از مالیات میسر نخواهد بود.
مبارزه با قاچاق کالا و احتکار
از بنیادی ترین تغییرات و نوآوری هایی که این قانون به همراه دارد، امکان ردیابی و شناسایی کالاهای تولید شده در کشور یا وارد شده به کشور می باشد.
این موضوع می تواند سیاست های عرضه و تقاضای کالا و خدمات را جهت بهینه سازی این موارد، مدیریت کند و از طرفی با احتکار اجناس توسط فروشنده ها و متعاقب آن از قیمت گذاری های بدون پشتوانه علمی و اقتصادی جلوگیری نماید.
جهت سازماندهی و ایجاد یک سامانه اطلاعات آماری تأمین و توزیع کالا و خدمات و همچنین برای اجرایی نمودن آن، قانونگذار با الزام اخذ و درج شناسه کالا و شناسه خدمت در صورتحساب های الکترونیکی سعی در یکپارچه کردن اطلاعات کالاها و خدمات در سطح کشور دارد.
افزایش درآمدهای مالیاتی
با اجرایی شدن کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بهرحال بخش عظیمی از فرارهای مالیاتی از بین خواهد رفت از طرفی با شفافیت اقتصادی ای که نتیجه آن است مبالغ مالیات های واقعی آنطور که پیش‌بینی‌ها می گویند بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر تعیین می شود، پس ما شاهد رشد درآمدهای بودجه‌ای دولت از محل مالیات ها و درآمدهای غیروابسته نفتی خواهیم بود که این یک نتیجه مثبت اجرایی کردن قانون برای دولت می باشد که این درآمدهای پایدار می تواند از روند سعودی تورم پیشگیری نماید
افزایش رضایت مودیان به واسطه ارائه خدمات بهتر
در بالا اشاره کردیم که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت خاطر ایشان را به دنبال خواهد داشت اما باید در نظر داشت که این رضایت باید دو جانبه باشد و پرداخت کنندگان مالیات نیز باید منافعشان تأمین گردد.
برای تامین این رضایت خاطر باید در نظر داشت که بخشی از این مالیات های وصول شده باید در جهت رفاه حال شهروندان چه در حوزه های رفاه اجتماعی در جامعه، چه بصورت تسهیلگری در فرآیندهای اقتصادی و مالیاتی ایشان باشد. بطور مثال با در نظر گرفتن تمهیداتی جهت پایین آوردن بهای اجرای قانون مذکور برای مودیان و تسهیل شرایط خوداظهاری ایشان و متعاقب آن مشوق هایی در خور و شایسته مودیانی که در اجرای قانون همکاری لازم را داشته اند.
صاحبان منافع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین وضع شده، صرفا دارای یک ذی‌نفع نمی باشد، و حتی برخلاف برخی قوانین که برای یک طرف خطاب قانون، فرصت و برای دیگری تهدید است، نیست و برای همه مخاطبین اجرای قانون در حکم فرصتی برای تسهیلگری وظایف و بهبود شرایط است.
ما صرفا نمی توانیم بگوییم که این قانون به نفع دولت و سازمان امور مالیاتی می باشد و در جهت تضییع حقوق مودیان است بلکه باید بدانیم در صورتیکه قانون به درستی و مطابق نص صریح آن اجرا شود و اگر تمام زوایایی که قانون گذار جهت اصلاح رویه ها و شیوه های تعیین و وصول مالیات عادلانه پیش بینی کرده به مرحله اجرا برسد، آنگاه شاهد یک نظام اقتصادی پیشرفته و سالم خواهیم بود.
نتیجه گیری
در پایان این مقاله شایسته است که یادآوری کنیم که ما کشوری در حال توسعه هستیم و اجرای کامل این قانون حتی در کشورهای توسعه یافته با چالش های بسیاری همراه بوده است چرا که این قانون علاوه بر نیاز به تعامل مخاطبین خود به ابزارهای پیشرفته ای جهت ایجاد بستر اجرای صحیح قانون نیاز دارد و بدون ابزارهای مناسب شاید حتی این قانون یک مخاطره برای همه ذی نفعان و مخاطبان باشد. ما در شرکت معتمد مالیاتی تکسا سعی داریم تا با آگاه سازی و ارائه اطلاعات صحیح از قانون و طراحی و ساخت ابزارها و بسترهای اجرایی آن، بازویی امن جهت اجرای صحیح قانون باشیم.
سوالات متداول
اهداف قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟
شفافیت اقتصادی ، جلوگیری از فرارمالیاتی ، عدالت اجتماعی ، مبارزه با قاچاق کالا
مفهوم عدالت مالیاتی چیست؟
مالیات یک هزینه اجتماعی است و یکی از شیوه های تامین هزینه کشور ها می باشد که از ساکنین آن وصول می شود،
اجرای قانون سامانه مودیان چگونه به افزایش رفاه اجتماعی کمک میکند؟
برای تامین این رضایت خاطر باید در نظر داشت که بخشی از این مالیات های وصول شده باید در جهت رفاه حال شهروندان چه در حوزه های رفاه اجتماعی در جامعه، چه بصورت تسهیلگری در فرآیندهای اقتصادی و مالیاتی ایشان باشد. بطور مثال با در نظر گرفتن تمهیداتی جهت پایین آوردن بهای اجرای قانون مذکور برای مودیان و تسهیل شرایط خوداظهاری ایشان و متعاقب آن مشوق هایی در خور و شایسته مودیانی که در اجرای قانون همکاری لازم را داشته اند.
1 دیدگاه در “هدف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان”